الاثنين، 21 نوفمبر 2011

بيان بخصوص مذبحة 19 و 20 نوفمبر


في ظل الأزمة الحالية والتوحش الأمني لجهاز الداخلية والشرطة العسكرية، وظهور الحقيقة واضحة للجميع أن المجلس العسكري هو القائد الحقيقي للثورة المضادة وأنه فشل عن عمد في إدارة البلاد ورسم الطريق لمرحلة انتقالية ولا ينتوي إجراء أي تغيير حقيقي يحقق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة، اجتمعت القوى  الثورية الموقعة على هذا البيان لبناء جبهة موحدة تناضل مع الجماهير في ميادين التحرير بطول مصر وعرضها لاستكمال مسيرة الثورة المصرية. 
ونحن نرى أن الأزمة الحالية لا يمكن البدء فيي حلها إلا عن طريق إجراءات ثورية تعيد القرار السياسي من جديد إلى جماهير الشعب المصري، 
وهذه الاجرائات لابد أن تبدأ بالتالي:

- تنحية المجلس العسكري تماما عن السلطة السياسية. تسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني ثورية مطلقة الصلاحيات تدير المرحلة الانتقالية تلتزم بتلبية تطلعات المصريين في جانبي الأمن والاقتصاد وتضع جدول زمني واضح لنقل السلطة لحكومة ورئيس منتخبين
بدء فى هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الامن المركزى وضمان محاكمة من تلوثت ايديهم بدماء المصريين
- محاكمة لكل المتورطين من الداخلية أو المجلس العسكري في الإعتداء على المدنيين بداية من يوم 25 يناير مروراً بمذبحة ماسبيرو وحتى مذبحة يومي 19 و 20 نوفمبر.

إننا ندرك ان هذه الإجراءات ما هي إلا خطوة أولى للسير في طريق الثورة، وأن الضغط الشعبي المستمر هو الضمان الحقيقي لاستمرار مسيرة الثورة في الطريق السليم لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل المصريين.


الموقعون:

إئتلاف شباب الثورة
حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية
حملة دعم البرادعي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إئتلاف ثورة اللوتس
تيار الإستقلال الوطني
رابطة الشباب التقدمي
اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة
شباب من أجل العدالة والحرية
  الاشتراكيين الثوريين
 حزب العمال
 حزب الوعي
 حزب التيار المصري
 حركة المصري الحر
 حركة مشاركة
 6 ابريل الجبهة الديمقراطية
شباب حزب الجبهة
حملة حمدين صباحي
 إتحاد شباب ماسبيرو
حركات توعية مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق