الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

فخ الاستفتاء نقلا عن المخرج محمد دياب


خطاب المشير كان نسخه رديئه من خطابات مبارك، تعجبت من انه لم يحمل جديداً و انه لم يتعلم شيء من أخطاء من سبقه، إلا انه و قبل نهايه الخطاب بثواني و بأكثر الطرق خبثاً فجر قنبله . لو عاوزينا نمشي نعمل استفتاء!!!!!!؟

ظللت في مكاني مبهوتاً لمده طويله من العبقريه الشيطانيه لهذا الإقتراح، الذي يبدو في ظاهره رحمه و لكن باطنه عذاب

دعوني اشرح لكم أكثر ... بعد خطاب كهذا لم يعترف بالخطأ أو المسؤليه عن الجرائم الموثقه بالصوره، و وسط مواجهات لم تتوقف حتي وقت القاء الخطاب. تصبح النتيجه الطبيعيه أن يستمر التصعيد بعد أن يرفض الشارع بالضروره الخطاب الرديء

يبدو لأول وهله ان الامور سوف تدفع المجلس لنفس سيناريو مبارك، إلا ان المجلس قد وعي الدرس و قرر ان يلاعب الثوار بأعظم سلاح لديهم ... انتم تتشدقون بالديمقراطيه و اختيار الشعب... حسناً لنلعب سوياً هذه اللعبه و سنري من سيختاره الشعب


بالتأكيد هذا هو ما قامت الثوره من اجله ... لكي يصبح الشعب قادراً علي الاختيار ... اذاً ما المشكله؟؟؟

ليست اهم مشاكل هذا الاستفتاء ان نتيجته محسومه بفعل فاعل

 فمن الطبيعي بعد ٩ اشهر من تعذيب معنوي و نفسي  و تجويع و ترويع منهجي للشعب المصري و تحميل كل هذا للثوره  بدلاً مِن مَن اساءوا إداره البلاد ثم الصاق كل تهم العماله و الخيانه و الرعونه بكل شخص أو جهه ثوريه، بعد كل هذا تكون النتيجه المنطقيه أن الشارع يكره الثوره

الامر الآخر انك في إستفتاء كهذا تلعب فيه علي الاختيار بين اي مجهول و اي معلوم ستكون النتيجه الحتميه للمعلوم

تظل مشكله هذا الاستفتاء الحقيقيه في ما ستعنيه نتيجته،  فإضطرار الشعب في هذا الاستفتاء لأختيار بقاء المجلس العسكري خوفاً من المجهول لن تعني بقائه ٦ اشهر بل ستُقرأ هذه النتيجه ان الشعب خُيِّر بين المدنيه و العسكريه و اختار الاخيره

و مازلنا نذكر تصريحات اللواء ممدوح شاهين الذي اوضحت رؤيه المجلس الملتبسه لإستفتاء مارس و التي رأي ان نتيجتها الموافقه للتعديلات تعني ان الشعب قال نعم للمجلس العسكري ... فمابالنا بإستفتاء علي بقاء المجلس و كيف سيقرأه اعضاء المجلس حينها

إن استفتاء كهذا بنتيجه أكيده بتأييد المجلس ستعني إنقلاباً عسكرياً مصبوغ بصبغه مشروعه  المقصود منها إطلاق يد المجلس العسكري و تحويل مسار الثوره تجاه سلطته التي ستصبح وقتها مطلقه. لا استطيع تخيل كارثه اكبر من هذا الاستفتاء علي المسار الديمقراطي

ان الديمقراطيه و ان كانت تعني حكم الاغلبيه، فإنها لا تعني الاستفتاء علي مبادىء عامه تهدم المسار الديمقراطي نفسه، أو تتعارض مع حقوق الإنسان. و ليس كل ما تقبله الاغلبيه تحت ظروف معينه و معلومات مشوهه يندرج تحت مسمي الديمقراطيه
  فمثلاً و سط اجواء الاحتقان الطائفي الذي تعيشه مصر حالياً هل يصح ان أطرح للإستفتاء السماح ببناء كنائس!!!!؟  و هل لو صوطت الاغلبيه برفض بناء دور عباده غير اسلاميه نستطيع وصف قرار كهذا بأنه متماشي مع مباديء الديمقراطيه

إن الأنظمه الوحيده التي وقعت في فخ إستدراج الاغلبيه لقرارات تقيد حريتها و تعطي سلطات أكبر للنظم العسكريه هي الانظمه الفاشيه و النازيه و لا أعتقد اننا نريد ان نخلق مثل هذه الكوارث في مصر


 إن فكره الاستفتاء الشيطانيه التي أخاف أن تنزلق لها البلاد لهي حفره أخاف ان اري الثوار يُدفعون نحوها دفعاً. و بالطريقه الوحشيه التي تعامل بها افراد من الجيش و الشرطه مع المتظاهريين أكرر مره اخري ان الثوار يُدفعون دفعاً لهذا الفخ ... فوسط كم الاصابات و القتلي اصبح من الصعب ان يقنع أحد الثوار الان بحلول وسط مثل قبول تفويض المجلس لسلطاته لوزاره الانقاذ، أو اي حل ينقذنا من التصعيد الذي سيؤدي لفخ الاستفتاء ... و السؤال الذي يطرح نفسه هل تصعيد النظام مقصود لنصل لهذا!!!!؟


أن مناقشه تفاصيل الإستفتاء  و محاوله  البعض تعديل بعض بنوده ستعني في النهايه قبوله و الاختلاف علي شكله، و مثل هذا الفخ لا يجب ان نقع فيه، و تحت أي ظرف يجب ان نقف جميعاً ضد فكره هذا الاستفتاء الذي قد يرجع مصر الي ٦٠ سنه .

الاثنين، 21 نوفمبر 2011

بيان بخصوص مذبحة 19 و 20 نوفمبر


في ظل الأزمة الحالية والتوحش الأمني لجهاز الداخلية والشرطة العسكرية، وظهور الحقيقة واضحة للجميع أن المجلس العسكري هو القائد الحقيقي للثورة المضادة وأنه فشل عن عمد في إدارة البلاد ورسم الطريق لمرحلة انتقالية ولا ينتوي إجراء أي تغيير حقيقي يحقق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة، اجتمعت القوى  الثورية الموقعة على هذا البيان لبناء جبهة موحدة تناضل مع الجماهير في ميادين التحرير بطول مصر وعرضها لاستكمال مسيرة الثورة المصرية. 
ونحن نرى أن الأزمة الحالية لا يمكن البدء فيي حلها إلا عن طريق إجراءات ثورية تعيد القرار السياسي من جديد إلى جماهير الشعب المصري، 
وهذه الاجرائات لابد أن تبدأ بالتالي:

- تنحية المجلس العسكري تماما عن السلطة السياسية. تسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني ثورية مطلقة الصلاحيات تدير المرحلة الانتقالية تلتزم بتلبية تطلعات المصريين في جانبي الأمن والاقتصاد وتضع جدول زمني واضح لنقل السلطة لحكومة ورئيس منتخبين
بدء فى هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الامن المركزى وضمان محاكمة من تلوثت ايديهم بدماء المصريين
- محاكمة لكل المتورطين من الداخلية أو المجلس العسكري في الإعتداء على المدنيين بداية من يوم 25 يناير مروراً بمذبحة ماسبيرو وحتى مذبحة يومي 19 و 20 نوفمبر.

إننا ندرك ان هذه الإجراءات ما هي إلا خطوة أولى للسير في طريق الثورة، وأن الضغط الشعبي المستمر هو الضمان الحقيقي لاستمرار مسيرة الثورة في الطريق السليم لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل المصريين.


الموقعون:

إئتلاف شباب الثورة
حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية
حملة دعم البرادعي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إئتلاف ثورة اللوتس
تيار الإستقلال الوطني
رابطة الشباب التقدمي
اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة
شباب من أجل العدالة والحرية
  الاشتراكيين الثوريين
 حزب العمال
 حزب الوعي
 حزب التيار المصري
 حركة المصري الحر
 حركة مشاركة
 6 ابريل الجبهة الديمقراطية
شباب حزب الجبهة
حملة حمدين صباحي
 إتحاد شباب ماسبيرو
حركات توعية مصر